صرفه جويي به مفهوم مصرف چيزي به شكل درست و مناسب آن است. اين مساله براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه بسيار مهم و اساسي است و در حوزه اقتصاد خانواده نيز مي تواند تاثيرگذار و سرنوشت ساز باشد. با اين همه صرفه جويي علاوه بر اينكه در حوزه اقتصاد شخصي معنا و مفهوم مي يابد در حوزه اقتصاد عمومي نيز معنا دارد. امام خميني (ره) بر اين اساس است كه مصرف زياد و بيش از نياز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام مي داند بلكه آن را ضمان آور دانسته و شخص را نسبت به جامعه مديون مي شمارد.
قرآن نيز به اين مساله از ابعاد مختلف پرداخته است؛ زيرا قرآن كتاب هدايت و راهنمايي آدمي به سوي كمال است و به مساله اقتصادي كه ارتباط تنگاتنگي با مساله آسايش و آرامش دارد، توجه داشته و براي اين كه انسان در مسير كمالي حركت كند به مساله اقتصاد و روش هاي مناسب و درست كسب درآمد و هزينه هاي آن نيز پرداخته است. بازخواني نگرش و تحليل قرآن مي تواند در اين زمينه براي دست يابي به شيوه هاي درست كمك كند. نوشتار حاضر تلاشي است تا اين مساله را از ديدگاه قرآن واكاوي نمايد.

واژه عربي صرف كه به معناي تغيير و تحويل آمده است در علوم مختلف معاني و مفاهيم گوناگوني را بيان مي كند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معناي ساختن صيغه هاي مختلف از يك اصل مي باشد كه در ادبيات عربي معروف و مشهور است.
در علوم قرآني صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آيه و يا سوره اي است كه در مقام تحدي انجام مي گيرد. در اين كه اين نظريه درست و يا نادرست است سخني نيست بلكه تنها بيان اين كه صرفه به معناي بازداشتن شخص به شكل تكويني از آوردن سوره و يا آيه نيز به كار رفته است.
در علم اقتصاد چون سخن از توليد و توزيع و مصرف است واژه صرفه جويي به معناي مصرف درست و مناسب چيزي است كه در اختيار شخص قرار دارد و در ازاي آن كار و يا هزينه اي پرداخت شده است. بنابراين صرفه جويي در ارتباط با مصرف چيزي است كه داراي ماليت مي باشد و انسان در قبال آن كار و يا هزينه اي پرداخته و يا مي پردازد.

عده اي صرفه جويي را به معناي كم مصرف كردن معنا كرده اند ولي به نظر مي رسد اين معنا نمي تواند اقتصادي باشد؛ زيرا هدف از توليد يك شي اقتصادي، مصرف آن است و مصرف چيزي زماني به وقوع مي پيوندد كه آدمي به آن نياز داشته باشد و با مصرف آن چيز نيازي از نيازهاي وي برآورده مي شود. بنابراين شخص لازم است تا در حد نياز و برآورد آن، چيزي را مصرف نمايد و كم مصرف كردن نمي تواند نياز وي را برآورده سازد، مگر آن كه در مساله نياز به نيازهاي اساسي و نيازهاي غير اساسي و يا نيازهاي لازم و غير لازم توجه داده شود. در اين صورت مي توان گفت كه مصرف چيزي مي بايست در حد برآورد نيازهاي اساسي و لازم باشد.
ولي مشكلي كه در اين جا خود را نشان مي دهد آن است كه همان گونه كه نيازهاي آدمي به دو دسته نيازهاي اساسي و لازم و غير اساسي و غير لازم دسته بندي مي شود و به شكلي اولويت خود را تحميل مي كند، در حوزه چيزهايي كه به عنوان مواد مصرفي مورد توجه قرار مي گيرد نيز اولويت بندي صادق است. به اين معنا كه هرچه نياز شخص و يا جامعه به چيزي اساسي و ضروري و لازم باشد آن چيز به شكل امري با ماليت بيش تر و اساسي تر مطرح مي شود. از اين رو ارزش نيازي انسان به چيز اقتصادي، آن چيز را ارزشمندتر مي سازد چنان كه كم اهميتي آن نيز آن را در درجه دوم اهميت قرار مي دهد.
البته اين امر به چيزهايي برمي گردد كه ارزش مالي داشته و براي توليد و تهيه آن نيازمند كار و پرداخت هزينه هستيم. بنابراين با آن كه هوا و اكسيژن براي آدمي داراي ارزش و اهميت بسيار و حياتي است ولي از آن جايي كه درحال حاضر براي آن هزينه اي پرداخته نمي شود و نياز به توليد آن نداريم و كاري براي آن انجام نمي دهيم چيزي بي ارزش بوده و از ماليت خارج مي شود و سخن از صرفه جويي در آن معنا و مفهومي ندارد؛ ولي اگر فرض كنيم كه در آينده براي توليد اكسيژن مصرفي انسان نيازمند توليد و يا كار براي آن باشيم مي بايست براي آن ماليت قرار داده و درباره شيوه هاي مصرف و استفاده آن سخن بگوييم.

به هرحال صرفه جويي ارتباط تنگاتنگي با مسأله ماليت و مقدار توليد و توزيع دارد. هر چيزي كه ازنظر مالي ارزشمند و از نياز بشر به آن بيش تر باشد درباره نحوه و چگونگي مصرف آن نيز مسايل و مطالب بيش تري مطرح مي شود.
اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به اين نكته توجه مي دهند كه مراد از صرفه جويي، كم مصرف كردن نيست؛ زيرا مي بايست در هر چيزي كه بخشي از نياز آدمي را برطرف مي سازد به مقدار موردنياز از آن استفاده كرد. بنابراين شخص مي بايست در حد نياز طبيعي خود از هر چيز اقتصادي استفاده كند. تنها مسأله اي كه اقتصاددانان آن را مطرح مي سازند اين است كه در زمان بحران هاي اقتصادي و كاهش توزيع و يا توليد چيزي، مي بايست به حد اقل بسنده كرد و درحد رفع حاجت و نياز ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت بيش تري به ديگران داده شود.
در حقيقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نياز است ولي اين بدان معنا نيست كه شخص آن چيز را كم مصرف كند. صرفه جويي در اين زمان به شكل ضرورت خود را تحميل مي كند و اگر در زمان هاي ديگر صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب از كالاي اقتصادي است در زمان بحران اين نكته از جهات ديگر مورد تأكيد قرار مي گيرد تا شخص به حد ضرورت بسنده كرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد.
به سخن ديگر صرفه جويي در همه حال و هر زماني چه بحران و چه غيربحران به معناي مصرف درست كالاي اقتصادي همانند آب و برق است ولي در زمان بحران تنها برآورد نيازها درحد ضرورت به معناي صرفه جويي است كه نوعي محدوديت را نيز سبب مي شود كه تحميلي از سوي بحران است.
بنابراين صرفه جويي ازنظر اقتصاددانان به معناي استفاده درست و مناسب از كالاي اقتصادي و بهره وري و آگاهي نسبت به نيازهاي واقعي است.
در اين جاست كه مسئله آگاهي و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحميل مي كند. در حوزه اقتصاد توليد مسئله اين است كه چگونه و چه چيزي را در چه مقدار و حجم توليد كنيم اصلي است كه هر توليدكننده اقتصادي بدان توجه دارد. در اقتصاد مصرف نيز شخص مي بايست به اين نكته توجه كند كه چه چيزي نياز واقعي است و تا چه مقدار مي تواند نياز واقعي او را برآورده كند و افزون بر آن امري بيرون از نياز واقعي او مي باشد؟ به عنوان نمونه مصرف 7 تا 15 ليوان آب براي سلامت مفيد و سازنده است. بنابراين 7 ليوان آب نياز واقعي او را تشكيل مي دهد كه شخص مي بايست آن را مصرف كند و كم تر از آن مي تواند به او زيان برساند. بر اين اساس مي توان برنامه ريزي در اقتصاد مصرف را اين گونه داشت كه در زمان بحران شخص به جاي بيش از 7 ليوان مي بايست در همان اندازه مصرف كرده و صرفه جويي نمايد. در اين صورت نوعي كم مصرفي را مي توان در مفهوم صرفه جويي در زمان بحران استنباط كرد ولي اين كم مصرفي زيانبار نيست بلكه كم مصرفي در راستاي بهينه سازي مصرف در زمان بحران است.
از اين رو آگاهي بخشي نسبت به كالاهاي مصرفي در حوزه اقتصاد مصرف ضروري و مناسب است. درباره مصرف كالاهايي همچون برق و ايجاد محيط مناسب از نظر روشنايي و يا گرمايي و يا سرمايي مي بايست آگاهي درستي به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصرف نيز همانند اقتصاد توليد بهينه سازي و بهره وري در دستور كار قرار گيرد.

اصولا نگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهي در راستاي بهره وري مناسب و درست از امكانات و وسايلي است كه خداوند در اختيار بشر به طور مستقيم و يا با توليد و كار قرار داده است. از اين رو از مردم مي خواهد كه هر چيزي را درست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف و تبذير و عدم بهره مندي از آن خودداري ورزند.
به سخن ديگر در اسلام همواره سخن از اقتصاد است. اقتصاد كه از واژه قصد گرفته شده به معناي ميانه روي و اعتدال است. (مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه قصد) از اين رو بنياد امور در حوزه توليد و توزيع و مصرف كالا در بينش و نگرش قرآني ميانه روي است. هرگونه رفتارهاي بيرون از اين چارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلكه گناه و گاه جرم قانوني تلقي مي شود. همان گونه كه زياده روي و اتراف و اسراف و تبذير امري مردود و نادرست و گناه شمرده شده است همينطور عدم استفاده از نعمت هاي حلال خداوند و عدم بهره مندي از آن در راستاي آسايش و آرامش و كمال، امري مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و توبيخ قرار گرفته است كه چرا حلال خدا را بر خود حرام مي سازد و از آن ها بهره مند نمي شود؟
خداوند در آياتي چون آيه 141 سوره انعام از مردم مي خواهد كه از اسراف و تبذير دوري ورزيده و هزينه هاي خويش را در چارچوب اعتدالي قرار دهند. در آيه 31 سوره اعراف از مردم مي خواهد كه از نعمت هاي خداوند استفاده كرده و از آن بخورند و بياشامند ولي اسراف نكنند؛ زيرا اسراف امري ناپسند در نزد خداوند است و اهل اسراف را خداوند دوست نمي دارد.

آيه 141 سوره انعام به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان معناي صرفه جويي و بهينه سازي مصرف در اقتصاد امروز جهان است. خداوند در اين آيه اعتدال در مصرف و دوري از اسراف و تبذير را اصلي مهم در هزينه كرد اموال اقتصادي برشمرده و در آيه 31 سوره اعراف و نيز 26 سوره اسراء و همچنين 67 سوره فرقان برآن تأكيد مي ورزد.
درحقيقت ازنظر اسلام و قرآن، اعتدال در مصرف و ميانه روي و صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب، اصلي اساسي و از اصول نخستين اقتصاد اسلامي مي باشد كه مؤمنان براي دست يابي به كمال شخصي و جمعي و امت اسلامي براي رسيدن به جامعه نمونه و برتر مي بايست آن را در نظام اقتصادي خويش درنظر گيرند.
از آن جايي كه قرآن كتاب هدايت آدمي و جامعه بشري به سوي تعالي و كمال است، برنامه ها و نظام اقتصادي آن نيز در همين چارچوب مي باشد. از اين رو خداوند بر لزوم وسيله قرار گرفتن ابزارهاي اقتصادي براي تحصيل امر معنوي واخروي تأكيد مي كند (قصص آيه 77) و مي كوشد تا با جمع ميان دنيا و آخرت در حوزه اقتصادي مردم را به سوي كمال سوق دهد (بقره آيه 201 و نساء آيه 134 و آيات ديگر)
اگر از نظر اسلام، سلامت اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در حوزه اقتصادي (اعراف آيه 85 و هود آيه 84 تا 86) و تصحيح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي مسايل اعتقادي و عبادي در صدر برنامه هاي پيامبران قرار دارد (اعراف آيه 85 و هود آيات 84 تا 87 و شعراء آيات 177 تا 183 و ده ها آيه ديگر) اين امر نمي تواند جز با صرفه جويي و بهينه سازي مصرف همراه باشد؛ زيرا اقتصاد در هرحال بستري براي تكامل بشري است و به عنوان هدف ابزاري و يا مياني مطرح مي باشد كه مي بايست آدمي با بهترين شيوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود را در جايي قرار دهد كه بتواند رشد و كمال خويش را ادامه دهد. از اين رو همان اندازه كه اسراف و اتراف و تبذير زشت و ناپسند است استفاده نكردن درست از نعمت هاي خداوندي نيز به معناي ناديده گرفتن ابزارهاي كمالي است.
ازنظر قرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام جامعه است (نساء آيه 5) و امور ا قتصادي و معيشتي مردم داراي جايگاهي مهم در حد مسايل اعتقادي و عبادي (بقره آيه 3و 31و 43و 83و 177و 277) دارد و براين اساس مي بايست همگان از شخص و جامعه و دولت در مسير اقتصاد سازنده و مثبت حركت كنند تا فرصت هاي برابر براي همگان جهت دست يابي به همه ابزارهاي رشد و تكامل فراهم آيد. بنابراين هركسي كه با مصرف زياد و اتراف و تبذير و اسراف بخشي از ابزارهاي رشدي و كمالي را از ميان ببرد مي بايست پاسخ گوي خدا و جامعه انساني باشد.

چنان كه گفته شد صرفه جويي در زمان بحران معنا و مفهوم تازه اي پيدا مي كند. اگر جامعه اي دچار بحران در يك يا چند كالاي اقتصادي شد مي بايست همگان چنان تلاش كنند تا از آن برهند. در اين زمان است كه صرفه جويي گاه به معناي كم مصرف در حد اعتدال و ميانه است كه تنها نيازهاي اساسي و اصلي شخص و يا جامعه پاسخ داده شود.
در آيه 47 سوره يوسف خداوند به ضرورت صرفه جويي در زمان بحران هاي اقتصادي اشاره مي كند و در آيات 47 و 48 بر لزوم برنامه ريزي ازسوي دولت مردان براي مقابله و يا حل بحران هاي اقتصادي تأكيد مي ورزد.
اين آيات ضمن اشاره به مسئوليت هاي دولت نشان مي دهد كه عوامل طبيعي بوجودآورنده بحران نمي تواند توجيه گر رفتارهاي دولت باشد و دولت ها موظف هستند كه حتي براي شرايط فوق العاده چون خشكسالي برنامه ريزي كنند.
بنابراين بهره مندي از ابزارهاي پيش بيني اوضاع و آمادگي دايمي براي حالت هاي فوق العاده، از ضروريات و مسئوليت هاي دولت است كه در آيه مورداشاره قرار گرفته است.
لزوم جيره بندي از ارزا ق و كالاهاي اقتصادي در وضعيت كمبود و تنگناهاي اقتصادي از مطالبي است كه در آيات 60 سوره بقره و نيز 160 سوره اعراف بدان توجه داده شده است.
لزوم نظارت حكومت و دولت بر امور اقتصادي از توليد گرفته تا توزيع و مصرف آن ازجمله وظايف و مسئوليت هاي دولت است كه در آيه 47 و 55 سوره يوسف آمده است. مديريت توزيع و اصلاح در توليد و توزيع و مصرف به عنوان وظايف پيامبران و دولت هاي اسلامي امري است كه در آيات مختلف به ويژه 84 تا 86 سوره هود و آيات ديگر بدان اشاره شده است.
از همه اين مطالب و بسياري مطالب و آيات ديگر كه در حوصله اين نوشتار نيست مي توان دريافت كه وظيفه همگاني ايجاب مي كند تا در مصرف درست و بهينه كالاهاي اقتصادي تلاش كنيم و هريك از ما موظف است تا براساس چارچوب هاي مورد پذيرش اقتصادي عمل كند و در مصرف كالاي اقتصادي زياده روي و اسراف نكند.